کنوانسیون میانجیگری سنگاپور: فرصت‌ها، چالش‌ها برای ایران
- این مقاله حاصل ترجمه بخش‌هایی از یک پروژه مشترک در خصوص جایگاه میانجیگری در نظام حقوقی ایران است.
با عنایت به حجم روزافزون مراودات تجاری و گسترش همه‌جانبه تجارت بین‌المللی، موضوع حل‌وفصل اختلافات از اهمیت بسیاری برخوردار است در چند سال اخیر تردیدهایی در خصوص عدم کارآمدی کافی داوری به‌عنوان روش حل‌وفصل اختلاف مطرح شده است که به‌زعم بسیاری این موضوع موجب رشد فزاینده پرونده‌های میانجیگری و اقبال فراوان این سازوکار حل‌وفصل اختلاف خصوصاً در کشورهای توسعه‌یافته شده است. میانجیگری به زبان ساده عبارت است از تسهیل گفت‌وگو میان طرفین اختلاف برای دستیابی به یک راه‌حل متقابل از سوی شخصی بی‌طرف و ثالث. میانجی برخلاف داور یا قاضی نمی‌تواند نظر خود را بر طرفین تحمیل نماید. امروزه هر جا سخن از میانجیگری به میان می‌آید، کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره توافق‌نامه‌های بین‌المللی حل‌وفصل ناشی از میانجیگری (زین پس به‌اختصار کنوانسیون خوانده می‌شود) نیز ناخودآگاه به ذهن متبادر می‌شود. جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 7 آگوست 2019 این کنوانسیون را امضا کرده و کنوانسیون در 12 سپتامبر 2020 لازم‌الاجرا شده است. در زمان نگارش این نوشتار، تاکنون 53 دولت کنوانسیون را امضا نموده و تنها شش کشور ازجمله قطر، عربستان سعودی، بلاروس، سنگاپور، فیجی و اکوادور آن را تصویب کرده‌اند. کنوانسیون متشکل از 16 ماده بوده و بسیاری از آن به‌عنوان حلقه مفقوده‌ای در دل دنیای حل‌وفصل اختلاف و خصوصاً میانجیگری یاد کرده‌اند؛ چراکه این کنوانسیون روند اجرای برون‌مرزی توافق‌نامه‌های حل‌وفصل ناشی از میانجیگری در دعاوی تجاری را (زین پس به‌اختصار توافقنامه حل‌وفصل خوانده می‌شود) تسهیل نموده است. تدوین‌کنندگان این کنوانسیون با هدف ارتقا جایگاه میانجیگری بر آن بوده‌اند تا کنوانسیون سنگاپور بتواند همانند کنوانسیون شناسایی و اجرای آراء داوری تجاری بین‌المللی نیویورک در میانجیگری نقطه عطف محسوب شود.
لازم به ذکر است که امضا و تصویب کنوانسیون گرچه امری کلیدی و پراهمیت است؛ اما صرفاً گام نخست در راه پرفرازونشیب ترویج میانجیگری است. لذا نگارندگان در این نوشتار بر آن شدند تا به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های این کنوانسیون با لحاظ مختصات حقوقی و فرهنگی ایران بپردازند. با توجه به اینکه کنوانسیون موردنظر ناظر به حل‌وفصل اختلافات تجاری بوده و شامل مواردی نظیر احکام قضایی و داوری و نیز سازش‌نامه‌های مربوط به حل‌وفصل اختلافات شخصی ، خانوادگی یا مربوط به خانواده ، وراثت یا حقوق استخدامی نمی‌شود، در نوشتار حاضر صرفاً میانجیگری اختلافات تجاری مدنظر است.
- فرصت‌ها
همه‌گیری ویروس کرونا و کمبود امکانات دستگاه قضایی با توجه به تراکم پرونده‌ها اهمیت بالای روش‌های فراقضایی حل‌وفصل اختلاف ازجمله میانجیگری را بیش‌ازپیش نشان داده است. چنانچه استمرار روابط تجاری برای طرفین موضوعیت داشته و طرفین به دنبال ادامه روابط تجاری بلندمدت خود باشند، میانجیگری یکی از مناسب ترین گزینه ها قلمداد می‌گردد. افزون بر این، در مواردی که موضوع اصلی اختلاف تعیین خسارات (و نه احراز مسئولیت) بوده و یا مواردی که حل‌وفصل اختلاف مستلزم راهکاری خلاقانه بدون در نظر گرفتن رویه قضایی باشد، مطلوب است طرفین میانجیگری را برگزینند. مضافاً آنکه ترویج میانجیگری می‌تواند زمینه تحقق آرمان های توسعه پایدار را نیز فراهم نماید؛ با این توضیح که آرمان شماره 16 ناظر بر ترویج جوامع صلح‌آمیز و فراگیر، تحقق عدالت و حق دسترسی به آن، حاکمیت قانون، تحقق صلح از طریق مکانیسم‌های حل‌وفصل اختلاف است. ازاین‌رو، کنوانسیون سنگاپور به‌عنوان یک سند الزام‌آور حقوقی که موجب تضمین و سهولت روند میانجیگری می‌شود، به‌طور غیرمستقیم در تحقق آرمان‌های توسعه پایدار دخیل است. کمیته آنسیترال سازمان ملل نیز بر آن بوده تا با تدوین این کنوانسیون روابط تجاری پایدار و باثبات بین‌المللی را ارتقا دهد.
در همین راستا، کنوانسیون با فراهم آوردن فرصت جهت سهولت در اجرای توافق‌نامه‌های حل‌وفصل برون‌مرزی ناشی از میانجیگری موجب اجرای این توافق‌نامه‌ها به‌طور مستقیم از سوی محاکم داخلی کشورها می‌شود و حتی می‌تواند توقیف اموال را نیز در پی داشته باشد. به بیان ساده‌تر، طرفین این امکان را خواهند داشت تا به‌طور مستقیم اجرای سازش‌نامه مبتنی بر میانجیگری را از مراجع داخلی کشورهای عضو کنوانسیون درخواست کنند. کنوانسیون مزایای میانجیگری ازجمله محرمانگی، انعطاف و آزادی اراده طرفین را به‌نوعی برای کشورهای عضو تضمین می‌نماید. از سویی دیگر، با توجه به اهمیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در رشد اقتصادی ایران، تصویب کنوانسیون سنگاپور و به دنبال آن تسهیل روش‌های حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی خود می‌تواند منعکس‌کننده هماهنگی و هم‌راستا بودن ایران با تحولات اخیر در زمینه حل‌وفصل اختلاف باشد که این امر خود به‌طور غیرمستقیم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی تأثیرگذار خواهد بود. البته کنوانسیون تعریفی از مفهوم ماهیت «تجاری بودن» اختلافات ارائه نداده است. در دکترین با تفسیر موسع چنین استدلال شده است که این واژه اختلافات سرمایه‌گذاری را نیز در برمی‌گیرد که اتخاذ چنین رویکردی وسعت دایره شمول کنوانسیون را گسترش می‌دهد. از نگاه حقوق بین‌الملل نیز امضای کنوانسیون حاضر، به‌خودی‌خود نشان از آگاهی دولت و وزارت دادگستری نسبت به اهمیت میانجیگری دارد.
- چالش‌ها
وجود زیربنا و ساختار مناسب در نظام حقوقی و هنجارهای حمایتی فرهنگی در خصوص میانجیگری می‌تواند زمینه‌های کارایی کنوانسیون سنگاپور را فراهم نماید. گرچه نوشتار حاضر بر مفهوم مدرن میانجیگری متمرکز است، به‌طورکلی میانجیگری به‌طور سنتی ریشه در تاروپود فرهنگ ایرانی-اسلامی دارد؛ برای مثال می‌توان به مفاهیمی همچون صلح، سازش، روش‌های کدخدامنشانه و بحث سازش مندرج در مواد 178تا 193 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد.
به دلیل ماهیت محرمانگی روش‌های جایگزین حل اختلاف (Alternative Dispute Resolution) با فقدان داده‌های آماری در خصوص تعداد پرونده‌های میانجیگری در ایران مواجه هستیم. بااین‌وجود، با توجه به نوین بودن این روش حل‌وفصل اختلاف در ایران، می‌توان به جرئت ادعا کرد که بستر لازم در سطوح فرهنگی، آکادمیک و تقنینی پیرامون میانجیگری وجود ندارد. شایان‌ذکر است که در عرف حقوقی ایران میان هنوز تفکیک عملی روشنی دو مفهوم سازش (concilation) و میانجیگری (Mediation) وجود نداشته و همین موضوع خود می‌تواند در عمل چالش آفرین باشد. درواقع در روش نخست شخص ثالث نقش فعالی در روند حل‌وفصل اختلاف دارد؛ حال‌آنکه در میانجیگری شخص ثالث یا همان میانجیگر نقش تسهیلگر داشته و خود طرفین تصمیم نهایی را خواهند گرفت. در ابعاد دیگر نیز ابهامات بسیاری در خصوص این مکانیسم وجود دارد. به‌طورکلی در خصوص میانجیگری مدرن، مرکز داوری اتاق داوری بازرگانی در سال 1396 مجموعه قواعد میانجیگری خود را با الهام از قواعد میانجیگری اتاق بازرگانی بین‌المللی منتشر کرده و مرکز منطقه‌ای داوری تهران (TRAC)نیز در حال تدوین قواعد میانجیگری مرکز است. اما خلأ پررنگی در زمینه نظام‌مندسازی میانجیگری از حیث تقنینی وجود داشته و تعهدات و استانداردهای اخلاقی و حرفه‌ای میانجی نیز مشخص نیست.
با عنایت به اینکه در برخی کشورهای خاورمیانه، اسلام و متون فقهی جزو منابع اصلی نظام حقوقی محسوب می‌شود، یکی از چالش‌های کنوانسیون مرتبط با مباحث خاص فقهی است. درواقع چنانچه بنابر این باشد که توافقنامه در ایران اجرا شود، محاکم ایران وفق قسمت الف بند یک ماده 5 کنوانسیون سنگاپور، مباحث نظم عمومی و لزوم انطباق قرارداد با موازین شرعی را (برای مثال، اصل ممنوعیت ربا یا وجود غرر در عوضین معامله) لحاظ خواهند نمود. افزون بر اینها، ایران تنها کشوری است که هر دو نوع حق شرط (حق رزرو) مندرج در ماده 8 کنوانسیون را اعمال نموده است. به‌موجب ماده 8، طرف عضو می‌تواند اعلام نماید که این کنوانسیون را در مورد برخی توافق‌نامه‌های ناشی از میانجیگری که خود عضو آن است، یا یک سازمان دولتی یا شخصی که به نمایندگی از یک سازمان دولتی اقدام می‌کند عضو آن باشد، در حدودی که در اعلامیه حق شرط آن دولت مشخص شده، اعمال نمی‌کند، یا این کنوانسیون را فقط در حدودی اعمال می‌کند که هر دو طرف توافقنامه حل‌وفصل ناشی از میانجیگری عضو کنوانسیون باشند. این موضوع در آینده می‌تواند منجر به کاهش کارایی کنوانسیون و به‌منزله مانعی حقوقی در راه توسعه میانجیگری در ابعاد تجاری بین‌المللی گردد.
در خصوص مفهوم نظم عمومی می‌توان قسمت ب از بند دو ماده 5 کنوانسیون را از نگاه دیگری نیز تحلیل کرد؛ با این توضیح که از این قسمت از ماده بحث قابلیت میانجیگری یا میانجی پذیر بودن اختلافات (به قیاس از اصطلاح داوری پذیری) قابل استنباط است. قدر متقین آن است که همه موارد محدودیت در ارجاع دعاوی به داوری که آمیخته با مفهوم نظم عمومی است، در میانجیگری قابل تسری نخواهد بود، چراکه اساساً ماهیت این سازوکارها با یکدیگر متفاوت هستند. درواقع در داوری داور تصمیم نهایی را در قالب صدور رأی داوری اتخاذ نموده و در آن روابط به‌صورت برنده-بازنده بازتعریف می‌شود. درحالی‌که میانجیگر صرفاً توافقات حاصله میان طرفین را در توافقنامه منعکس نموده و اصطلاحاً یک وضعیت برد-برد تحقق خواهد یافت. از طرفی عده‌ای محدودیت‌های اصل 139 قانون اساسی را که ناظر بر صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری است، به میانجیگری نیز تعمیم می‌دهند؛ حال‌آنکه به نظر می‌رسد با توجه به تفاوت ماهیت این روش‌ها شاهد محدودیت‌های قانونی کمتری در ارجاع دعاوی به میانجیگری و به‌تبع آن پررنگ‌تر بودن نقش اراده طرفین باشیم. افزون بر اینها فرضی که شرط حل‌وفصل اختلاف از طریق میانجیگری در قراردادی مندرج شده باشد و یکی از طرفین از اجرای آن شرط امتناع نماید، محل تردید است؛ زیرا مطابق عمومات قانون مدنی (ماده 237) چنانچه در قالب شرط فعل باشد، می‌توان طرف موردنظر را الزام نمود و این موضوع با جوهره میانجیگری در تضاد است.
- پیشنهادات
با توجه به چالش‌های مزبور، به عقیده نگارندگان پیش از مرحله تدوین پیش‌نویس لایحه و آغاز فرآیند تصویب این سند در مجلس شورای اسلامی فراهم ساختن زیرساخت تقنینی و نیروی انسانی و تربیت میانجی ضروری است. در راستای ایجاد آگاهی همگانی، پیشنهاد می‌شود با برگزاری نشستهای تخصصی، وبینار و کارگاه‌های حقوقی برای وکلا، قضات، حقوقدانان، تجار و شرکت‌های تجاری از سوی وزارت دادگستری، دانشگاهیان و مراکز فعال داوری و همچنین افزودن واحدهای درسی تخصصی پیرامون میانجیگری به سرفصل دروس دانشگاهی در مقطع ارشد رشته حقوق بین‌الملل، تجارت بین‌الملل و مالکیت فکری به ایجاد بستر مناسب برای اجرای کنوانسیون سنگاپور کمک کرد.
در سطح تقنینی نیز استفاده از قانون نمونه آنسیترال در مورد میانجیگری تجاری بین‌المللی و موافقتنامه های بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات در نتیجه میانجیگری که در سال 2018 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد تصویب قرار گرفت، می‌تواند بسیار ملاک عمل خوبی برای آشنایی با مکانیسم میانجیگری و قانون‌گذاری در سطح داخلی واقع گردد.
جمع‌بندی
امضا کردن کنوانسیون سنگاپور از سوی دولت ایران نقطه عطفی در دنیای حل‌وفصل اختلافات قلمداد می‌گردد. تجربه ایران در داوری نیز حاکی از این واقعیت است که قانون‌گذاری مناسب، الهام گرفتن از قانون نمونه آنسیترال و تربیت نیروی متخصص می‌تواند در طی زمان نقش مهمی در ترویج روش‌های حل‌وفصل اختلاف باشد. بنابراین، با نگاهی واقع‌بینانه می‌توان چنین بیان کرد که تصویب کنوانسیون سنگاپور و موفقیت‌آمیز بودن اجرای آن در عمل منوط به مرتفع نمودن چالش‌های اجرایی پیش‌گفته و فراهم آوردن چارچوب قانونی و فرهنگی مناسب برای میانجیگری در سطح ملی است.
منبع: تالار گفتگوی تخصصی حقوقی و سیاسی بین‌المللی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
دیوید لوتران – وکیل دادگستری پاریس، میانجیگر در مرکز CMAP، کارشناس ارشد حقوق اروپایی از دانشگاه پاریس 2
سیما غفاری – کارشناس ارشد حقوق تجارت بین‌الملل و کارشناس مترجمی انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبایی
دیدگاهتان را بنویسید