در سال‌های اخیر به‌موازات روش‌های معمول و متعارف حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات اعم از داوری و رسیدگی قضایی، روش‌های جایگزین نظیر «میانجیگری» (Mediation) نیز مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است. از این رو پیش‌بینی مکانیسم‌هایی برای چارچوب‌بندی و ساماندهی این روش اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. ازجمله تلاش‌های صورت گرفته در عرصه بین‌المللی می‌توان به تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص موافقت‌نامه‌های بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات از طریق میانجیگری که به «کنوانسیون سنگاپور» مشهور است، اشاره کرد که گامی مهم در ترویج روش میانجیگری و رفع خلأ ناشی از فقدان چارچوب قانونی این روش، محسوب می‌شود. این کنوانسیون که توسط کمیسیون قانون تجارت بین‌المللی سازمان ملل (UNCITRAL) تهیه شد، در 20 دسامبر 2018 (29 آذر 1397) در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. کنوانسیون سنگاپور بر موافقت‌نامه‌های بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات تجاری اعمال می‌شود و چارچوبی برای استناد و اجرای این موافقت‌نامه‌ها در اختیار قرار می‌دهد. پس از تصویب کنوانسیون در تاریخ مذکور، مراسم امضا در تاریخ 7 اوت 2019 (16 مرداد 1398) در کشور سنگاپور برگزار شد و طی آن، کنوانسیون به امضای 46 کشور ازجمله ایران، چین، مالزی، عربستان، قطر، ترکیه و غیره رسید و طبق ماده 14 مقرر شد شش ماه پس از تقدیم سومین سند تصویب، در تاریخ 12 سپتامبر 2020 (22 شهریور 1399) لازم‌الاجرا شود.

طبق بند 3 ماده 2 این کنوانسیون، میانجیگری، تلاش طرفین برای رسیدن به راه‌حلی دوستانه با کمک شخص/اشخاص ثالث (میانجیگر) و بدون تحمیل راه‌حل از جانب میانجیگر به طرفین اختلاف، تعریف شده است.

تصویب و اجرای این سند توسط دولت‌های عضو باعث تسهیل تجارت بین‌الملل و ترویج استفاده از میانجیگری در دعاوی تجاری فرامرزی می‌شود و چارچوبی برای قانون‌مند کردن روش میانجیگری در اختلافات بین‌المللی و میان اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی و برقراری عدالت و قانون در اختیار قرار می‌دهد. به‌طورکلی می‌توان اهداف تجاری کنوانسیون سنگاپور را حل‌وفصل سریع‌تر و ارزان‌تر اختلافات تجاری و حفظ و استمرار روابط تجاری دانست. به‌علاوه از منظر حقوقی این کنوانسیون سبب افزایش استفاده از میانجیگری برای حل اختلافات بین‌المللی، حفظ کارآمدی روابط طرفین با حفظ روابط تجاری و حل مشکلات اجرای توافق‌های ناشی از میانجیگری می‌شود.

در این کنوانسیون سعی شده است به‌منظور تسهیل فرایند میانجیگری روشی آسان و سریع طراحی شود. بدین‌صورت که با پیوستن کشورها به این کنوانسیون، برای اجرای توافق‌نامه‌های حاصل از میانجیگری می‌توان مستقیم به مراجع قضایی کشورهای عضو مراجعه کرد. درواقع دستاورد عملی کنوانسیون سنگاپور فراهم آوردن امکان درخواست اجرای بدون رسیدگی توافق‌نامه حاصل از میانجیگری از مراجع قضایی صالح کشورهای عضو است. بدین معنا که به طرفین اجازه می‌دهد، مسیرهای ناکارآمد ازجمله دادرسی در دادگاه‌های ملی برای اجرای سازش‌نامه‌ها و احکام را کنار گذارند و مستقیماً اجرای سازش‌نامه مبتنی بر میانجیگری را از مراجع داخلی کشورهای عضو کنوانسیون درخواست کنند. همچنین در این کنوانسیون هم مکانیسم میانجیگری به‌صورت مکتوب و هم الکترونیکی (مشروط بر اینکه محتویات آن قابل دسترس باشد) پیش‌بینی شده است. دلایل مبین حصول توافق در میانجیگری، امضای میانجیگر در توافق‌نامه، سند امضاشده توسط میانجیگر با ذکر اینکه میانجیگری انجام گرفته، گواهی مؤسسه‌ای که مجری میانجیگری بوده یا هر مدرک قابل قبول دیگری برای مقام صالح است.

علاوه بر این صرفاً درج دو گونه حق شرط امکان دارد که در متن کنوانسیون چارچوب آن دقیقاً مشخص شده است و دولت‌ها می‌توانند در زمان الحاق یا متعاقباً یک یا هر دو شرط زیر را اعلام کنند:

• در اختلافاتی که یکی از طرفین دولت یا نماینده دولت باشد این کنوانسیون حاکم نخواهد بود.
• کنوانسیون صرفاً در محدوده مورد تراضی طرفین توافق‌نامه حاکم خواهد بود.

همچنین طبق ماده 16، امضاکننده کنوانسیون می‌تواند به‌صورت مکتوب خروج از کنوانسیون را به دبیرکل اعلام کند.

هم‌اکنون 6 کشور بلاروس (با اعمال حق شرط)، اکوادور، فیجی، قطر، عربستان سعودی (با اعمال حق شرط) و سنگاپور عضو این کنوانسیون هستند و همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، ایران نیز این کنوانسیون را امضا کرده است.

زینب صدوقی – دکترای سیاست‌گذاری فرهنگی،محقق، میانجیگر دارای گواهینامه بین‌المللی IMI