نظام حقوقی ایران در برابر کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقت‌نامه‌های بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات از طریق میانجیگری (کنوانسیون سنگاپور 2018) در صورت الحاق
- نگاهی به میانجیگری در ایران
میانجیگری سابقه‌ای دیرینه در ایران‌زمین دارد. از گذشته تا امروز، افراد معتمد و باتجربه جوامع محلی همواره مرجعی برای حل دوستانه اختلافات افراد بوده‌اند. افرادی که میانجیگری را در این بستر بر عهده داشتند بیشتر افراد مسن و بزرگان یک جامعه بودند. اما اختلافات در این بستر بیشتر مربوط به اختلافات خانوادگی یا روابط درون یک جوامع بود. شکل مدرن میانجیگری به معنی یک روش برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات که در آن شخصی بی‌طرف به‌عنوان تسهیل گر به شرح اختلاف طرفین گوش سپارد و به آن‌ها کمک کند تا راه‌حلی برای اختلاف خود بیابند که مقبول هر دو طرف باشد، در رویه و قوانین ایران چندان شناخته‌شده نبوده است. به‌عبارت‌دیگر میانجیگر به‌عنوان شخصی که مسـتقیماً در برطـرف کردن اختلاف دخالتی ندارد بلکه صرفاً مذاکره بین طرفین را در قالب یک فرآیند چندمرحله‌ای تسهیل می‌کند و به آن‌ها کمک می‌کند تا منافع و خواسته‌های خود را برای طرف مقابل مشخص و به وی منتقل کنند هنوز در بسیاری امور در ایران با داور و وظایف مشابه در نظر گرفته می‌شود و سازوکار آن و آثار آن مشخص نیست.
به‌تدریج، با توسعه و شرح میانجیگری به‌عنوان روشی برای حل‌وفصل اختلاف در بستر بین‌المللی و داخلی، ایران نیز همانند بسیاری از کشورها تلاش کرده است تا اصول و استانداردهایی را برای این روش حل اختلاف ایجاد کند که نمونه بارز آن ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 4 اسفند 1392) است که به مقام قضایی این اختیار داده شده است که در جرائم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن قابل تعلیق است، موضوع را با توافق طرفین به شخص یا مؤسسه‌ای برای میانجیگری ارجاع دهد. در همین راستا به‌منظور روشن شدن سازوکار میانجیگری آیین‌نامه میانجیگری (مصوب 9 آبان 1394) در امور کیفری را نیز به تصویب رساند. همان‌طور که در این دو سند و نام آن‌ها هم مشخص است این دو قانون فقط در امور کیفری هستند و در سایر حوزه‌ها، قانون‌گذاری به‌طور خاص در امور میانجیگری صورت نگرفته است.
درنتیجه آنچه مشخص است، در ایران سازوکاری در قالب قانون یا آیین‌نامه برای حل‌وفصل سایر اختلافات ازجمله اختلافات تجاری از طریق میانجیگری نداریم. در این رابطه تنها می‌توانیم به قواعد میانجیگری مرکز داوری اتاق ایران اشاره کنیم. در این قواعد در بند 1 ماده یک آن اشاره می‌شود که کلیه اشخاص که اهلیت قانونی دارند می‌توانند اختلافات خود اعم از داخلی و یا بین‌المللی را طبق مقررات این قواعد به میانجیگری مرکز داوری اتاق ایران ارجاع دهند. در این راستا نمونه‌ای از شرط داوری میانجیگری در یک قرارداد نیز ارائه شده است که بیان می‌دارد:
«کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا مرتبط با آن از طریق میانجیگری توسط مرکز داوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و مطابق قواعد میانجیگری آن مرکز حل‌وفصل خواهد شد. مدت میانجیگری از تاریخ شروع، دو ماه است و با تراضی قابل تمدید می‌باشد.»
اما در کنار شکل‌گیری این سازوکار، عده‌ای بر این باور هستند که میانجیگری-داوری در حقوق داوری داخلی و داوری‌های تجاری بین‌المللی در ایران به‌نوعی انعکاس یافته است. این صاحب‌نظران بر این باور هستند که به‌موجب ماده 483 قانون آیین دادرسی مدنی که بیان می‌دارد «هرگاه داوران اختیار صلح داشته باشند»، در حقیقت حقوق ایران روش میانجیگری را به‌نوعی در قالب داوری پذیرفته است. یا در مثالی دیگر ماده 28 قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26 شهریور 1376، که بیان می‌دارد:
«چنانچه طرفین در جریان رسیدگی، اختلافات خود را از طریق سازش حل کنند، «داور» قرار سقوط دعوای داوری را صادر می‌کند و چنانچه یکی از طرفین تقاضا کند و طرف مقابل اعتراض نکند، موافقت‌نامه سازش را به‌صورت رأی داوری بر اساس شرایط مرضی‌الطرفین با رعایت مفاد ماده (30)صادر می‌کند.»
به‌نوعی اشاره به میانجیگری در جریان داوری است. اما باید توجه داشت که قالب و فرایند میانجیگری امری متفاوت از فرایند داوری و حل‌وفصل اختلاف در بستر آن است. اصول و نظام‌نامه حاکم بر میانجیگری و نوع تعامل طرفین اختلاف در آن با داوری تفاوت دارد.
علی‌رغم وجود قواعد اجمالی میانجیگری در ایران آنچه مسلم است در نظام حقوقی ایران هنوز در خصوص انجام یا اجرای میانجیگری به‌ویژه در امور تجاری یا قراردادها و سایر روابط بازرگانی قواعد منظم و مدونی وجود ندارد. از طرفی دیگر با توجه به آن‌که جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان امضاکننده کنوانسیون سازمان ملل درباره موافقت‌نامه‌های بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات از طریق میانجیگری (کنوانسیون سنگاپور 2018) است، اما هنوز جایگاه میانجیگری، اصول حاکم بر آن و رویه‌های اتخاذی در نظام حقوقی ما چندان مشخص نیست. لذا، باید بررسی گردد تصویب کنوانسیون سنگاپور چه مزایا و چالش‌هایی را برای ایران خواهد داشت؟ این در حالی است که در یک نگاه کلی میانجیگری فرایندی است برای توسعه فرهنگ صلح و گفت گو در دل اختلافات اعم از اختلافات داخلی یا اختلافات بین‌المللی.
- تعامل ایران با کنوانسیون سنگاپور
از مواردی که می‌توان به‌عنوان مزیت در پیوستن ایران به کنوانسیون سنگاپور در نظر گرفت 1) کاهش مواردی است که اختلاف منجر به قطع رابطه تجاری می‌شود؛ 2) تسهیل اداره معاملات بین‌المللی توسط طرف‌های تجاری است؛ 3) تولید اطمینان در اجرای عدالت توسط کشورها ازجمله ایران است؛ و 4) شناسایی رسمی میانجیگری به‌عنوان روشی برای حل‌وفصل اختلافات تجاری است. چراکه کنوانسیون حاکم بر موافقت‌نامه‌های حاصل از میانجیگری است و ناظر بر حل‌وفصل اختلافات ناشی از قراردادهای بین‌المللی و مکتوب تجاری است. (ماده یک کنوانسیون).
درنتیجه، ایران پیش از آن‌که یک موافقت‌نامه میانجیگری را شناسایی کند، باید فرایند میانجیگری را به رسمیت بشناسد. در دل همین مزیت برای الحاق که بسیاری از فرایندهای زمان‌بر و پرهزینه حل‌وفصل اختلافات تجاری (مانند داوری یا مراجعه به دادگاه) را تسهیل می‌کند، یک چالش بنیادین وجود دارد و آن‌هم نداشتن بستر مناسب برای شناسایی موافقت‌نامه‌ها و نظام حقوقی و آموزشی مناسب در رابطه با میانجیگری است. آیا نظام قضایی و حقوقی ما آمادگی شناسایی این فرایند به‌جای یا در کنار داوری و دادگاه را دارد؟
به نظر نگارنده یکی از چالش‌های مهم در این بستر و در صورت الحاق ایران به کنوانسیون سنگاپور این خواهد بود که چه کسی میانجیگر صالح است. چراکه در ماده 4 این موافقت‌نامه یکی از ملزومات استناد به موافقت‌نامه‌های حل‌وفصل را ارائه ادله‌ای می‌داند که نشان دهد این موافقت‌نامه ناشی از میانجیگری حل‌وفصل شده است. مانند امضای میانجیگر، ارائه سندی از جانب میانجیگر یا گواهی توسط موسسه برگزارکننده میانجیگری و غیره. اما استاندارد این امر در سطح داخلی و بین‌المللی چیست؟ آیا افرادی که در سطح بین‌المللی آموزش میانجیگری دیده‌اند یا کسانی که در نظام داخلی استانداردهای لازم یا مدارکی را برای میانجیگری دریافت کرده‌اند؟ یا آن‌که میانجیگر در نظام حقوقی ایران باید مورد تأیید قرار گیرد؟
در متن کنوانسیون سنگاپور اشاره به این مسئله نشده است که چه کسی به‌عنوان میانجیگر دارای صلاحیت است. همچنین در سطح بین‌المللی نیز استانداردهای پذیرفته‌شده برای میانجیگر، فرایند میانجیگری و سازوکار میانجیگری به‌طور یکپارچه وجود ندارد و این امر به‌طور ضمنی به قوانین داخلی کشورها واگذار شده است. حال آیا نظام حقوقی ایران و بسترهای آن آمادگی و سازوکار شناسایی میانجیگر، مؤسسات میانجیگری، و فرایند میانجیگری را به‌عنوان یک فن دارند؟ در بسیاری از نظام‌های حقوقی میانجیگران باید دوره‌های آموزشی تعریف‌شده و مشخصی را بگذارند و باید به‌صورت رسمی مدرکی دال بر این صلاحیت اتخاذ کنند. در سایر نظام‌ها میانجیگران به‌صورت داوطلبانه و بر اساس قواعد مرسوم میانجیگری برای خود نظام‌نامه تعریف می‌کنند. اما در برخی کشورها همچون ایران قاعده و ساختاری در این خصوص هنوز شکل نگرفته است، هرچند که مرکز داوری اتاق بارزگانی ایران قواعد میانجیگری را به‌طور اجمالی بیان کرده است، این خود می‌تواند مسئله‌ای مهم در میانجیگری و نتایج حاصل از آن باشد.
مسئله دیگر شناسایی استانداردهای میانجیگری است؟ اگر یکی از طرفین بخواهد میانجیگر را جرح کند، نظام حقوقی ایران به چه ترتیب آن را ارزیابی خواهد کرد و در عمل و رویه قضایی مواجهه با میانجیگری به چه صورت خواهد بود. تا چه میزان افکار عمومی یا افراد متخصص مانند قضات با فرایند میانجیگری، اصول و قواعد حاکم بر آن و نحوه حصول توافق آشنایی دارند؟
لذا به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین چالش‌های ایران در پیوستن به کنوانسیون سنگاپور عدم آگاهی کافی در رابطه با موضوع میانجیگری و فرایندهای آن و نبود تجربه کافی در این خصوص خواهد بود. این‌که میانجیگری و سازوکار آن و نحوه شناسایی افراد و نهادهای صالح میانجیگری در دست نهادهای خصوصی یا دولتی/حاکمیتی خواهد بود خود مسئله دیگری است و نظام حل‌وفصل اختلافات در این مورد روشن و مشخص نیست.
منبع: تالار گفتگوی تخصصی حقوقی و سیاسی بین‌المللی انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
زهرا مشرف جوادی – دکترای حقوق بین‌الملل عمومی، مربی مسابقات moot court، میانجیگر دارای گواهینامه بین‌المللی IMI
دیدگاهتان را بنویسید